در جلسه امروز سه شنبه مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی لایحه فوریتی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ماده 19 این لایحه در رابطه با مجازات قاچاق کالاهای ممنوع به تصویب رسید.
به گزارش خبرگزاری مهر، در ماده 19 آمده است: هر کس مرتکب قاچاق کالای ممنوع گردد یا کالای ممنوع قاچاق را نگهداری نماید یا بفروشد، علاوه بر ضبط کالا به 6 ماه تا دو سال حبس، جزای نقدی معادل 10 برابر ارزش کالا و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم می شود. در صورتی که ارزش کالای ممنوع قاچاق بیش از یکصد میلیون ریال باشد وسایل نقلیه مورد استفاده ضبط می گردد.
تبصره 1- حکم ماده (702) قانون مجازات اسلامی فقط شامل مشروبات الکلی تولید شده در داخل کشور است.
تبصره 2- هر گاه مشروبات، الکلی قاچاق مکشوفه بیش از بیست لیتر باشد، چنانچه با استناد به قرائنی از قبیل سابقه مرتکب ثابت شود که وسیله نقلیه با علم و اطلاع مالک برای ارتکاب قاچاق در اختیار وی قرار گرفته است این وسیله ضبط می شود و در غیر این صورت، وسیله نقلیه، به مالک مسترد و معادل ارزش آن به جریمه نقدی مرتکب اضافه می گردد.
تبصره 3- در صورتی که وسیله نقلیه به کار گرفته شده در قاچاق و حمل کالای قاچاق ممنوع موضوع این ماده، متعلق به شخصی غیر از مرتکب جرایم فوق باشد و با استناد به قرائنی از قبیل سابقه مرتکب ثابت شود با علم و اطلاع مالک برای ارتکاب قاچاق در اختیار وی قرار گرفته است وسیله نقلیه ضبط می شود و در غیر این صورت وسیله نقلیه به مالک مسترد و معادل ارزش آن به جریمه نقدی مرتکب اضافه می گردد.
تبصره 4- آلات و ادواتی که جهت ساخت یا تسهیل ارتکاب قاچاق کالای ممنوع مورد استفاده قرار می گیرد و وجوه حاصله از معاملات مربوط نیز ضبط می شود.
تبصره 5- مشروبات الکلی، اموال تاریخی - فرهنگی، تجهیزات دریافت از ماهواره به طور غیر مجاز، آلات و وسایل قمار و آثار سمعی و بصری مبتذل و مستهجن از مصادیق کالای ممنوع است.
تبصره 6- محل نگهداری کالاهای قاچاق ممنوع در صورتی که ارزش کالا بیش از یک میلیارد ریال باشد و توسط ماللک یا با علم و اطلاع او مورد استفاده قرار گیرد مصادره می گردد و چنانچه ارزش کالا کمتر از مبلغ مذکور باشد و حداقل دو بار به این منظور استفاده شود و محکومیت قطعی یابد در مرتبه سوم، مصادره می گردد. در صورتی که مرتکب بدون اطلاع مالک از آن استفاده کند، معادل ارزش آن به جزای نقدی اضافه می شود.
تبصره 7- محل نگهداری کالاهای قاچاق ممنوع که در مالکیت مرتکب باشد در صورتی که مشمول حکم مندرج در تبصره 6 این ماده نشود، توقیف و پلمب می شود و در صورتی که در محکوم علیه ظرف دو ماه از تاریخ صدور حکم قطعی، جریمه نقدی را نپردازد حسب مورد از محل فروش آن برداشت و ما بقی به مالک مسترد می گردد.
